اقترح الخبير الاقتصادي طارق كوشك حلا لمعالجة التضخم وذلك بتخفيف اعباء ارتفاعات الاسعار من خلال سداد قروض المواطنيين البالغة 190 مليار ريال، ورغم ان هذا الاقتراح قد يقود الى عكس ماهو مرتجى .. اي قد يؤدي الى المزيد من ارتفاع الأسعار حيث ستتجه السيولة الجديدة الى تشكيل موجة شرائية جديدة تدفع بالأسعار الى الأعلى .. الا ان تنفيذ ذلك على مراحل وبشكل مدروس قد يكون احد البدائل المتاحة لمعالجة التضخم .. بل أنه قد يكون البديل الذي ستطبل له البنوك كثيرا .. حيث قد تقلصت فرص وأدوات الاستثمار للبنوك المحلية وذلك لعدة اسباب اهمها
1-تشبع سوق الاقراض للآفراد حيث قد اقترض معظم المجتمع السعودي بضمان الراتب
2- توفر فوائض نقدية واحتياطيات كبيرة لدى مؤسسات الدولة تجعل من اقتراض الحكومة من البنوك من خلال بيع سندات الحكومة في انحسار
3- انخفاض اسعار الفوائد على الدولار الأمريكي والذي تعد مخاطر صرفه شبه معدومة حيث تم تثبيته لعقود مقابل الدولار.. ومع انخفاض معدلات الفائدة على ادوات الاستثمار بالدولار اصبحت فرص توظيف الاموال فيه على المدى القصير غير مجدية
4-تخوف البنوك من الدخول في الاقتراض العقاري حيث المدد الأطول والمخاطر الأعلى
لذا فإن اسقاط المديونية سوف تسعد البنوك حيث ستعيد البنوك خطوط التسهيلات للأفراد من نقطة الصفر محققة ايرادات جديدة من قطاع الأفراد المغري جدا . كما أن عامة الشعب سيحس بلحظة انفراج وقتية عن هموم مديوينات انزاحت عن قلبه ولو لفترة مؤقتة .
لذا فإنني اتوقع ان تطبل البنوك لهذا الاقتراح كثيرا .. وستشغل ماكينتها الدعائية لهذا الطرح اذا لم يكن هناك مرئيات واقتراحات اخرى توفر لهم بدائل استثمار مناسبة.
كتبها عياد المطيري في 05:38 صباحاً ::
ندعوك ان تشاركنا مناقشة هذه الموضوعات في مدونتنا
ساحة محمد أسد (الحادثة الأولى في تاريخ أوروبا وتاريخ النمسا)
http://alukah.maktoobblog.com/?post=983781
------------
بين متاهات السياسة، أين نقف؟
http://alukah.maktoobblog.com/?post=983774
ولكم منا أطيب التحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي سيد عياد :
لقد تم التعليق من خلالك على الموضوع الذي طرحته عن واقع حال هيئات الرقابة الشرعية واشكرك فقد استفدت من تجربتك، لقد علمت من خلال طرحك انك قد عملت في مجال البنوك فترة طويلة وانني اقوم في الوقت الحاضر بكتابة دراسة حول الضمان العيني " الرهن " وتطبيقاته في البنوك الاسلامية، ومدى مشروعية استثمار الاموال المرهونة لدى البنك، لم ارى ابحاثا مصرفية تسعفي هنا في الاردن، فما رايك في هذا الموضوع وهل وقع بين يدك دراسات تهمني في موضوعي هذا ولك جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
صهيب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخ صهيب مرحبا فيك وفي اهل الأردن الغاليين.
بالنسبة لموضوع البحث سأعود للكتب والمذكرات التي حصلت عليها من زيارتي الميدانية للباكستان وان كان وجدت شيء يفيدك في هذا الموضوع سوف أطلعك عليه.
تحياتي
مرحبا أخ صهيب: اجابة على استفسارك حول مدى مشروعية الإستثمار للأموال المرهونة: فإنه طالما أنه في الأصل لايحق للمالك التصرف بالأموال المرهونة فإنه من البديهي ايضا أنه لا يحق للراهن التصرف بتلك الأصول المرهونة ، ولكن سماحة الشرع والتي تتفق مع المنطق أيضا هو امكانية توظيف تلك الأصول المرهونة بموافقة المالك الأصل في استثمارات آمنة يعود مردوها الربحي الصافي الى المالك، مع ضمان الراهن لأصل المبالغ المستثمرة باعتبار أنها وضعت كأمانة لديه خلال مدة الرهن ، هذه وجهة نظري الخاصة ويمكن الاستفسار ايضا حول هذا الموضوع وشرعيته من فضيلة الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء والعلماء المختصين في الشريعة
الاسم: عياد المطيري
